به نقل از «مهر»

مجوز مجلس به وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۸۴۴۲

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موادی از این طرح را تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۳۱- الف- بند ذیل به بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاه‌های دارای طرح‌های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حداقل ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی مزبور را به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته برای اجرای طرح‌های مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.

ب- به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور، دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرح‌های مزبور مشروط به اجرای طرح‌های متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (مناقصه یا مزایده) توسط دریافت کنندگان اراضی، مجاز است.

ماده ۳۲- در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط مکلف است در تأمین مالی اجرا و یا احداث طرح‌هایی که در مصرف سوخت یا انرژی صرفه جویی می‌کند، مشارکت نماید. میزان مشارکت وزارت نفت به عنوان سهم و یا کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه جویی انجام شده در انرژی، محاسبه و منظور خواهد شد.

بر اساس ماده ۳۳ این طرح، به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزرات نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذیربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید.

سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب – ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

بر اساس ماده ۳۴ این طرح، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۸، در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام به دولت اجازه داده می‌شود تا از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت با درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در بودجه سنواتی تعیین می‌شود بر اساس تضامین کافی داده شده به دستگاه ذیربط، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب- ۲۵/ ۰۱/ ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از جمله راه‌ها و خطوط ریلی و تأمین ناوگان اعم از اتوبوسرانی، قطار سریع السیر، دیزلی، قطار شهری و حومه و توسعه و نوسازی ناوگان تاکسیرانی ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی می‌نمایند و یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت واگذار کرده و پس از انجام تهاتر در حساب‌های فیمابین شرکت ملی نفت و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.

تبصره ۱- سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم از مقدار نفت تحویلی موضوع این ماده از محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام و میعانات گازی محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره ۲- تحویل گیرندگان نفت خام موضوع این ماده برای پالایش نفت تحویلی، مجاز به استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاه‌های داخلی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت جهت تأمین فرآورده‌های نفتی داخل کشور، نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت را ندارند.

بصره ۳- شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت‌های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح‌های مشمول این ماده در آئین نامه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه (۳) ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴- دولت مجاز است به منظور تأمین پانزده (۱۵) درصد پیش پرداخت سهم دولت و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین شده از سوی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی، نسبت به تأمین پیش پرداخت سهم دولت و صدور تضمین نامه بازپرداخت به صورت نقدی (ارزی) و یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه نامه اجرایی صدور تضمین نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه و ظرف حداکثر سه (۳) ماه از زمان تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.

کد خبر 5856501 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه هیئت دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان ایران پاکستان جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی هیئت دولت امور خارجه مجلس قانون اساسی ستاد انتخابات کشور انتخابات مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف اصلاحات و الحاقات بعدی طریق شرکت ها شرکت های تابعه تأمین مالی سرمایه ای وزارت نفت نفت خام طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۸۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.